[zoro1]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين؛ إنك حميد مجيد

شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه

د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان


شرح حديث: من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه


عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن مات وعليه صيامٌ، صامَ عنه وليُّه))؛ متفق عليه[1].



يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: مَن أفطر في رمضان لعذرٍ شرعي؛ كالمرض أو السفر أو غيرهما، فإنه يجبُ عليه قضاء ما أفطره بعدد الأيام التي أفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].



الفائدة الثانية: وقت القضاء موسَّع من نهاية رمضان إلى رمضان من السَّنة التي تليها؛ بحيث يكون بينه وبين رمضان الثاني بعددِ الأيام التي عليه، ولا يجوز تأخير القضاء بعد رمضان الآخر بدونِ عذرٍ.

ومما يدل على سَعَة وقت القضاء قولُ عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"؛ متفق عليه[2].



والأفضل المبادرة بالقضاء؛ لأن هذا من تعجيل الخير، والإسراع لبراءة الذمة، وخشية من عروض العوارض أو النسيان، ولكي يصحَّ له صيام ستة أيام من شوال؛ لأنها لا تُصام إلا بعد القضاء، وله أن يصوم القضاء متتابعًا، وله أن يصومه مفرقًا.



الفائدة الثالثة: من أفطر في رمضان لعذر؛ فله حالان:

الحال الأولى: أن يكون لمرضٍ لا يُرجى شفاؤه منه، فهذا يجب أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإن مات قبل أن يُطعِم أُطعم عنه مِن تَرِكَتِه، وإن صام عنه أحدٌ أجزأ عنه ذلك، ولم يحتَجْ إلى الإطعام.



الحال الثانية: أن يكون لمرض يُرجى شفاؤه منه، أو لسبب غيره من سفر ونحوه، وهذا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يستمر به العذر حتى يموت، فهذا لا شيء عليه.



الحالة الثانية: أن يتمكن من القضاء، ولكنه فرَّط فيه حتى مات، فهذا أولياؤه بالخيار، إما أن يُطعِموا عنه من تركته كل يوم مسكينًا، لكل مسكين كيلو وربع - إلى كيلو ونصف من الأرز ونحوه، ولهم أن يصوموا عنه الأيام التي تمكَّن من قضائها وفرَّط فيه، ويجوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو أكثر.


[1] رواه البخاري 2/ 690 (1851)، ومسلم 2/ 803 (1147).

[2] رواه البخاري 2/ 68 (1849)، ومسلم 2/ 802 (1146).

الألوكة
...........